قرارداد پیمانکاری چیست و چه شرایطی دارد؟

قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که طبق آن کارفرما، انجام عملی با شرایط مشخص و در مقابل وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی که پیمانکار نامیده می شود واگذار می نماید؛ موضوع قرارداد پیمانکاری نیز متعدد است، امکان دارد ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد. جهت تنظیم یک قرارداد پیمانکاری باید ابتدا طرفین قرارداد کاملاً دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا بیان شود. سپس تبیین ماهیت خدمت موضوع قرارداد باید روشن گردد یعنی مفصلاً تشریح شود که کارفرما از پیمانکار چه انتظاراتی دارد. گاهی قرارداد عدم افشا اطلاعات «محرمانگی» نیز به قرارداد پیمانکاری ضمیمه می گردد. شرایط پرداخت و شرایط خاتمه قرارداد نیز در انتهای قرارداد اضافه می گردد.

«شرایط عمومی پیمان»؛ تعهدات تبعی ای است که به طرفین قرارداد تحمیل و حقوق و تکالیف طرفین را معین می‌کند. وجه تمایز شرایط عمومی پیمان و شرایط اختصاصی پیمان نیز این است که شرایط عمومی پیمان شرایط عامی است که بر تمامی قراردادهای پیمانکاری حاکم، غیرقابل‌ تغییر و غیر قابل اجتناب است. منتها منظور از شرایط اختصاصی پیمان، آن دسته از شرایطی است که طرفین قرارداد خودشان بر اساس شرایط ، اوضاع و احوال و ماهیت قرارداد، با یکدیگر توافق نموده و بر روابطشان حاکم می کنند. قابل ذکر است شرایط اختصاصی پیمان هیچ‌گاه نمی‌‌تواند مفاد شرایط عمومی پیمان را نقض نماید.

مطابق ماده‌ ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اصل در قرارداد های پیمانکاری، لازم بودن قرارداد پیمانکاری است. عقود و قرارداد پیمانکاری دو دسته هستند؛ ساده و تشریفاتی.

همانگونه که ذکر شد قراردادهای پیمانکاری لازم هستند و جز در موارد قانونی نمی توان آنها را برهم زد. مطابق مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان؛ کارفرما می‌تواند در صورت تخلف پیمانکار و یا طبق مقتضیات عمومی قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید.

مورد استفاده قراردادهای پیمانکاری تنها در ساخت و ساز یا حمل و نقل نیست، بلکه هرگاه یک کارفرما بخواهد کاری را به دیگری سپرده و دیگری کار را به هزینه خودش پیش ببرد و در مواعد زمانی مقرر مقدار پول مشخصی را در ازای فعالیتش و هزینه‌هایی که متحمل شده دریافت کند می‌توان از قرارداد پیمانکاری استفاده نمود. به طور نمونه استارتاپی قصد داشته باشد برای تامین اینترنت یا شبکه قراردادی ببندد می تواند از قرارداد پیمانکاری استفاده نماید.

«قرارداد پیمانکاری ساختمان»؛ قراردادی است که رابطه کارفرما و پیمانکار را تنظیم می نماید. پیمانکاری مجموعه‌ای از خدمات پیمانی و اجرایی است که در راستای کلیه عملیات مربوط به پروژه‌های راه و ساختمان مانند خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی، جدول‌گذاری، آسفالت، عایق‌کاری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام می‌شود.

کارفرما، پیمانکار را تحت عنوان نماینده خود در مدیریت و اجرای پروژه معرفی می‌نماید که تمام وظایف و مسئولیت‌های پیمانکار اعم از تهیه نقشه‌ها و و دریافت مجوزهای ساخت، تهیه مصالح و ماشین آلات و استخدام پیمانکاران خرد، محوطه سازی و حذف فضاهای کارگاهی همچنین حفظ امنیت تمامی پرسنل کارگاهی و مسایل محیط زیستی به عهده شرکت پیمانکاری می باشد، این تعهدات بین کارفرما و پیمانکار تحت قالب «قرارداد مدیریت پیمان» صورت خواهد گرفت.

مطابق ماده ۱۳ قانون کار؛ «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.» به‌علاوه، ماده ۸۵ قانون کار مقرر داشته است: «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌ عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.» طبق ماده ۹۱ همین قانون: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف‌اند بر اساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط به کارگاه می‌باشند.» آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری؛ پیمانکار را این‌گونه تعریف کرده است: «پیمانکار/مقاطعه‌کار، شخص حقیقی یا حقوقی ذی صلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات را بر عهده می‌گیرد.» این آیین‌نامه، پیمانکار اصلی را از پیمانکار فرعی تفکیک کرده است. با این توضیح که پیمانکار اصلی شخص حقیقی یا حقوقی ذی صلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به‌عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته می‌شود و پیمانکار فرعی شخص حقیقی یا حقوقی ذی صلاحی است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور، قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات بر اساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می‌باشد. بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمایند و بر اساس ماده ۳، کارفرمایان مکلف‌اند با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایند که صلاحیت انجام کار آنان از نظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی تأیید شده باشد. پیمانکاران اصلی و فرعی به موجب ماده ۴ مکلفند کلیه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشتی کار را در طول عملیات پیمان رعایت نمایند. ماده ۶ مقرر داشته است در هنگام عقد قرارداد هزینه‌های مربوط به امور ایمنی محاسبه و در متن قرارداد لحاظ شود و پیمانکار از ابتدای قرارداد با نظارت کارفرما موظف به اجرای آن شود. بر اساس ماده ۱۰، هرگاه صاحب‌کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلاً به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه خواهد بود. طبق ماده ۱۱، هرگاه پیمانکار اصلی با موافقت کارفرما اجرای قسمت‌های مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها می‌باشد. بر اساس ماده ۱۳، پیمانکاران ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کار به کارفرما جهت ارسال به اداره کار و امور اجتماعی محل مطابق دستورالعمل اجرای تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار هستند. لازم به ذکر است بر اساس تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون کار، کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌گردد، ثبت و مراتب را سریعاً و به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

منظور از فورس ماژور یا قوه قهریه شرایطی است غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع که طرفین را از انجام تعهد باز می دارد و بهتر است موارد آن در قراردادهای پیمانکاری محدود شود.

شخصی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین تعهد کند را مقاطعه کاری نامند. به عبارت دیگر «مقاطعه کار»؛ شخص حقوقی است که طرف دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر طبق اسناد و مدارک برعهده گرفته است.

ساختمان و پل و راه‌سازی و تأسیسات دیگر- حمل و نقل و مقاطعه کاری فروش یا تهیه و تدارک کالا. مهم‌ترین تفاوت این دو قرارداد عبارت است: اولاً؛ طرفین قراردادهای مقاطعه کاری دولتی در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و حتی دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیستند. ثانیاً؛ اً این قراردادها در مواردی تابع مقررات خاص حقوق عمومی است.

«قرارداد پیمانکاری درصدی»؛ عبارتست از قراردادی که شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال دریافت دستمزدی بر اساس درصدی از هزینه کل اعم از هزینه ساخت و تهیه مصالح و غیره، متعهد به انجام کامل پروژه موضوع قرارداد پیمانکاری می گردد. قرارداد پیمانکاری درصدی از مزیت‌های بیشتری نسبت به قراردادهای مشارکت در ساخت می‌باشد و به لحاظ مالی بیشتر به نفع مالک است، از نمونه مزایای این قرارداد میتوان به مورد زیر اشاره کرد: انتخاب مصالح و مواد مصرفی و نهایی ساختمان با مالک است و انتخاب پیمانکاران جزء نیز با مالک ساختمان بوده و پیمانکار صرفاً نقش مجری ساختمان را دارد.

فیدیک یعنی؛ فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور که پیشینه فرانسوی دارد. قراردادهای فیدیک سالهاست که به ‌عنوان استاندارد بین‌المللی در حوزه صنعت و احداث مورداستفاده در پروژه‌ها قرار می گیرد و به ‌طور وسیعی در نظامهای حقوقی در گونه های متعدد پروژه‌ها شناخته شده و مورد استفاده می‌باشند. دلیل موفقیت این نمونه قراردادها به‌عنوان استاندارد در رویکرد صحیح آنها به مقولات ریسک، مسئولیت طرفین قرارداد و مدیریت ریسک می‌باشد. مهمترین ویژگی قراردادهای فیدیک؛ شامل تعادل در وظایف و تعهدات طرفین و تعادل در ریسک است.