مدیریت شهری و روستایی در استانی همچون هرمزگان با صدها کیلومتر نوار ساحلی، بافتهای ناهمگون اقلیمی و انتظارات فزاینده مردمی، سالهاست میان دو سنگ آسیاب وظایف سنگین و دستهای بسته مالی و اداری تحت فشار است. برگزاری نشست اخیر شورای عالی استانها در بندرعباس، فرصتی بود تا چالشهای کهنه شهرداریها و دهیاریهای استان بار دیگر از تریبونهای رسمی مطرح شود.
صفر صادقیپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، در این نشست دست روی نقاط حساسی گذاشت که اگر به مرحله اجرا برسند، میتوانند نقطه عطفی در کیفیت زیست شهری و روستایی استان باشند: تأمین درآمدهای پایدار، تمرکززدایی و تفویض اختیار و اصلاح نظام تصمیمگیری مقطعی به بلندمدت.
گرهگشایی از بنبست مدیریت شهری و روستایی؛ اختیار و درآمد پایدار میخواهیم
یکی از چالشهای بنیادین مدیریت محلی در هرمزگان، عدم توازن میان دامنه مسئولیتها و میزان اختیارات و منابع در دسترس است. توسعه متوازن مستلزم بازنگری اساسی در شیوه مدیریت منابع مالی و اصلاح ساختارهای فرسوده اداری است.
معمای منابع مالی؛ پایان دوران درآمدهای بیثبات
یکی از آسیبهای جدی حاکم بر مدیریت شهری و روستایی هرمزگان، وابستگی شهرداریها و دهیاریها به منابع مقطعی، ناپایدار و صدور پروانههای ساختمانی نوسانی است؛ موضوعی که قدرت برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را از مدیران محلی سلب میکند.
صادقیپور با تأکید بر اینکه بخش عمدهای از موانع زیرساختی و خدماتی شهرها و روستاهای هرمزگان به محدودیت و ناپایداری منابع مالی بازمیگردد، تصریح کرد: شهرداریها برای توسعه پایدار، نیازمند سازوکارهایی شفاف و منابعی قابل پیشبینی هستند. ثبات مالی، پیششرط قطعی اجرای پروژههای عمرانی است.
شهرداریهای استان بهویژه در شهرهای ساحلی کمبرخوردار و دهیاریهای حاشیه دریا تا زمانی که سهم واقعی خود را از صنایع بزرگ، ارزشافزوده متوازن و درآمدهای مولد گردشگری دریافت نکنند، نمیتوانند پروژههای اساسی مانند ساماندهی معابر و دفع روانآبها را بدون وقفه پیش ببرند.
بنبست بروکراسی؛ تفویض اختیار، نیاز حیاتی مدیران محلی
انتقاد صریح معاون عمرانی استاندار به فرآیندهای اداری فرساینده و استعلامهای چندباره، واقعیت تلخی از بدنه بروکراسی است. هنگامی که یک شهردار یا دهیار برای اجرای پروژهای ساده باید در راهروهای ادارات کل و پایتخت معطل مجوز بماند، فرصت خدمترسانی میسوزد و هزینهها به دلیل تورم سرسامآور میشود.
صادقیپور با رویکردی انتقادی تأکید کرد: مسئولیت بدون اختیار، پاسخگویی را دشوار میکند. بسیاری از مسائل باید در سطح محلی و با سرعت بالا حلوفصل شوند. کاهش موازیکاریها و حذف فرآیندهای زائد اداری به معنای نادیده گرفتن نظارت نیست، بلکه ایجاد فرآیندهای شفاف و چابک برای خدمت به مردم است.
شورای عالی استانها باید در تعامل با مجلس و هیئت دولت، بستهای قانونی برای تمرکززدایی عملیاتی تدوین کند تا تصمیمگیریها به محل وقوع مسئله نزدیکتر شود.
چرا توسعه در شهرهای ساحلی هرمزگان بدون ثبات مالی و تمرکززدایی محقق نمیشود؟
تحقق پایداری در نواحی ساحلی و فراهمسازی رفاه عمومی نیازمند نگاهی فرابخشی و پیوند زدن حفاظت محیط زیست با عدالت شهری در توزیع امکانات است.
شهرهای ساحلی هرمزگان؛ میان فرصت گردشگری و تهدیدات زیستمحیطی
نگاه اختصاصی به پهنه ساحلی استان، بخش مهم دیگری از سخنان معاون عمرانی استانداری بود. شهرهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان اگرچه خاستگاه فرصتهای اقتصادی و گردشگری دریامحور به شمار میروند، اما سالهاست با تهدیدهای ملموسی دستوپنجه نرم میکنند.
به گفته وی، فرسایش سواحل، دفع غیر اصولی پسماند، پسابهای شهری، نبود شبکه کارآمد دفع آبهای سطحی و تهدیدات زیستمحیطی از چالشهای ملموس شهرهای ساحلی است و توسعه گردشگری باید متناسب با اقلیم و با برنامهای پایدار دنبال شود.
گردشگری بدون زیرساخت، تهدیدی علیه زیستبوم خلیج فارس است. نمیتوان از اقتصاد دریا دم زد اما معضل فاضلاب و هجوم آبهای سطحی در بنادر و جزایر استان را نادیده گرفت.
مناسبسازی فضاهای شهری و ارتقای حملونقل؛ محک عدالت اجتماعی
توسعه شهری در هرمزگان زمانی ارزش خواهد داشت که شهروندان در زندگی روزمره آن را حس کنند. تأکید بر حملونقل عمومی کارآمد، بهسازی نقاط حادثهخیز و مناسبسازی معابر برای معلولان و سالمندان، بُعد انسانمحور مدیریت شهری را تشکیل میدهد.
صادقیپور تأکید کرد: مناسبسازی شهرها نباید تنها به چند پروژه نمادین ختم شود؛ بلکه باید رویکردی دائمی و الزامآور در طراحی و ساخت باشد تا شهر برای تمام اقشار جامعه دسترسپذیر شود.
در شهرهایی مانند بندرعباس، میناب، قشم و بندرلنگه، کمبود ناوگان حملونقل عمومی ایمن و استاندارد، هزینههای رفتوآمد شهروندان را افزایش داده و ایمنسازی معابر را به ضرورتی فوری تبدیل کرده است.
جمعبندی از مطالبهگری تا تحقق در میدان
سخنان اخیر معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان بیش از آنکه یک سخنرانی تشریفاتی باشد، یک مانیفست بومی برای حکمرانی محلی است. امروز پارلمانهای شهری و روستایی (شوراها) موظفاند با بهرهگیری از ظرفیت شورای عالی استانها، این مطالبات را تا سطح لوایح قانونی و مصوبات ملی دنبال کنند.
شهروندان هرمزگان در کرانههای خلیج فارس شایسته خدماتی در تراز ظرفیتهای این استان هستند؛ تحققی که تنها با تأمین درآمدهای عادلانه و پایدار، پایان تمرکزگرایی اداری و حاکمیت نگاه هوشمند و دادهمحور بر مدیریت شهری میسر خواهد شد.
