برای اینکه تهاتر اتفاق بیفتد شرایط خاصی وجود دارد؛ که ایجاد مشکل در هر یک از آن میتواند منجر به عدم امکان سقوط تعهدات و دین طرفین شود. در ادامه به برخی از مهمترین این شرایط اشاره میکنیم:
طرفین بدهکار و طلبکار باشند
اولین و مهمترین شرط اسقاط تعهدات میان طرفین معامله این است که هر دو نفر به طور همزمان به یکدیگر بدهکار و از یکدیگر طلبکار باشند. واضح است که در غیر این صورت اسقاط دیون معنایی ندارد و امکان وقوع ندارد.
کلی بودن موضوع دو دین
از دیگر شرایط برای وقوع اسقاط دین بین طرفین معامله این است که موضوع کلی دو دین یکسان باشد. البته این یکسان بودن به معنی هم جنس بودن دو موضوع نیست؛ بلکه بهتر است در عرف جامعه قابلیت تعویض آن دو دین وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است شما از فردی پول طلب داشته باشید و در مقابل مقداری گندم به او بدهکار باشید، که در این صورت امکان ایجاد اسقاط دیون وجود دارد. اما اگر شما به شخصی مبلغی پول بدهکارید و او در مقابل یک تخته فرش به شما مدیون است، نمیشود به این مسئله استناد کرد و شرایط خاص تری دارد.
از یک جنس بودن هر دو دین
همانطور که در بخش قبل نیز گفتیم در اتحاد اجناس دیون متقابل، منظور از جنس معنای لغوی و یا ماده اصلی سازنده آنها نیست. بلکه مقصود این است که این دو جنس در دید عرف و عموم و یا در دیدگاه دو طرف معامله یکسان باشند و امکان تعویض و در اصطلاح یر به یر شدن با یکدیگر را داشته باشند.
هم زمان بودن پرداخت هر دو دین
هم زمان نبودن پرداخت دو بدهی و اختلاف در زمان آنها یکی از عواملی است که میتواند مانع اجرای حکم اسقاط دین و تعهدات دو طرف شود. پس برای اجرای صحیح این حکم نیاز است تا زمان تأدیه یا پرداخت هر دو بدهکاری و طلب یکسان باشد. یعنی اگر یکی از این دیون مربوط به زمان حال و دیگری مدت دار باشد، امکان تهاتر از طرفین معامله سلب میشود. مگر اینکه طرف مقابل از حقوق خود در این رابطه بگذرد.
هم مکان بودن پرداخت هر دو دین
از دیگر شرایط مهم برای اجرای اسقاط دیون بین دو طرف این است که مکان پرداخت هر دو دین یکسان باشد. در اصل اختلاف در محل پرداخت بدهکاریها مانع از اجرای این حکم خواهد شد. برای مثال اگر یکی از طرفین در کشور ما باشد و طرف دوم در مکانی دیگر امکان اجرای تهاتر میان آن وجود نخواهد داشت. در این مورد هم اما استثنائاتی وجود دارد که بنا بر حکم قضایی و نظر دو طرف معامله میتوان بر آنها استناد کرد. برای مثال اگر یکی از طرفین معامله از پرداخت دین در محل مورد نظر بگذرد و در رابطه با این اختلاف مکانی رضایت دهد، از حق خود کناره گیری کند یا هزینهی دین در محل مورد نظر آنها توسط طرف دوم معامله پرداخت شود، امکان اجرای حکم عملی میشود و مسئلهی هم مکان بودن از بین میرود.
آزاد بودن هر دو دین در تهاتر
شرط دیگری که برای حکم اسقاط دیون دو طرف وجود دارد این است که هر دو دین آزاد باشند. ینی اگر یکی از دیون به نفع طرف مقابل قبلاً بازداشت شده باشد، استناد به این حکم درست نیست؛ چرا که با سقوط تعهدات و دیون دو طرفه حق یکی از طرفین ضایع شده و به او ضرر زده میشود. برای این مسئله مشورت با یک مقام قضایی میتواند کمک کننده باشد.
قابل استماع بودن دعوای هر دو دین
برای اجرای تهاتر نیاز است تا دعوای هر دو طرف دین قابل استماع باشد. بدین ترتیب اگر یکی از دیون دو طرف دچار گذشت زمان شده باشد، نمیتوان به اسقاط دیون و تعهدات بین دو طرف تعهد کرد و فرد نمیتواند به استناد این حکم از پرداخت دین خود خودداری کند.
